كل رئيس تنفيذي ومالك شركة صغيرة أو متوسطة أتحدث إليه يطرح حول الذكاء الاصطناعي سؤالين محددَين: كيف أخفّض التكاليف، أو كيف أرفع الإيرادات والهامش. من خلال ملاحظاتي – التي تؤكدها عشرات المحادثات مع المديرين – هذان هما السؤالان الوحيدان اللذان يكون لهما معنى في شركة صغيرة أو متوسطة. أما بقية الجدل العام حول الذكاء الاصطناعي فهي بالنسبة لصاحب القرار في هذه الشركات بلا أهمية.
لماذا „إضافة الذكاء الاصطناعي" لا تخفّض التكاليف ولا ترفع الإيرادات
أغلب محاولات تطبيق الذكاء الاصطناعي في الشركات الصغيرة والمتوسطة تتشابه. يشتري المدير أداة، ويوزّعها على الفريق، ثم ينتظر النتائج. وبعد بضعة أشهر يتبين أن التكاليف لم تنخفض، والإيرادات لم ترتفع، والفريق محمَّل تمامًا بنفس القدر كما من قبل – لكن مع أدوات إضافية. من خلال ملاحظاتي السبب دائمًا هو ذاته. الذكاء الاصطناعي لا يضيف قيمة إلى الدور الوظيفي – الذكاء الاصطناعي يفكّك الدور إلى مهام، يَكُفّ جزء منها عن الحاجة إلى شخص متفرغ. وما لم يرَ المدير ذلك ويُعِدْ تركيب توزيع المهام في الشركة، فإن أدوات الذكاء الاصطناعي لن تنعكس لا على تكاليف أدنى ولا على إيرادات أعلى.
الحرب الصامتة على الاختصاص – ولماذا هذه هي اللحظة المناسبة
ما يحدث فعلًا في الشركات الصغيرة والمتوسطة هو حرب صامتة على الاختصاص – على من يحق له تنفيذ مهمة بعينها. مندوب المبيعات بمساعدة الذكاء الاصطناعي يبدأ بكتابة عروض كان يكتبها التسويق سابقًا. وأخصائية خدمة العملاء بمساعدة الذكاء الاصطناعي تحلل بنفسها ربحية العميل التي كان يتولاها المراقب المالي. والمشغّل بمساعدة الذكاء الاصطناعي يوثّق عملية كانت تذهب سابقًا إلى مستشار خارجي. ومن هنا الاستنتاج الجوهري: الآن هي اللحظة لحسم هذه الحرب بوعي. أولًا: ارسم خرائط العمليات التي تولِّد فعلًا الإيرادات والهامش. ثم أعِد إسناد المهام داخل هذه العمليات – مع تحديد واضح لمن يفعل ماذا بمساعدة الذكاء الاصطناعي، ومن يراقب النتيجة، وأي أجزاء من العمل تكفّ عن كونها لازمة أصلًا. بعبارة أخرى – رتّب الاختصاص بنفسك قبل أن يرتّب نفسه.
القياس على المباشر كأساس لقرارات التكلفة والتوسّع
رسم الخرائط وإعادة إسناد المهام لا يكون لهما معنى إلا إذا كان المدير يرى في الزمن الحقيقي كيف يعمل الترتيب الجديد. ومن هنا الخطوة الثالثة الأكثر تجاهلًا: ربط القياس بكل عملية تم رسم خريطتها. زمن المعالجة، التكلفة لكل وحدة، جودة المخرَج، عدد التصحيحات البشرية بعد الذكاء الاصطناعي. من دون ذلك يكون قرار خفض التكاليف أو التوسّع قفزةً في الظلام. ومع القياس يصبح قرارًا تشغيليًا. لم يَعُد رئيس الشركة الصغيرة والمتوسطة ينظر مرة كل ربع سنة إلى نتائج عامة، بل يرى على المباشر أين تكون المؤسسة سريعة، وأين يكون الإنسان عنق الزجاجة، وأين يولّد الذكاء الاصطناعي أخطاء. لذلك إن كنت تفكر في خفض التكاليف أو في توسيع شركة صغيرة أو متوسطة بمساعدة الذكاء الاصطناعي دون قياس العمليات، فأنت على الأرجح تُوسّع الفوضى أو تقطع التكاليف بشكل أعمى.
خلاصتي للمديرين في الشركات الصغيرة والمتوسطة
لا تسأل: „أيّ أداة ذكاء اصطناعي يجب أن أطبّق؟". اسأل بالأحرى: „هل خرائط عملياتي المُدِرَّة للإيرادات مرسومة، وهل أُعيد إسناد المهام فيها إلى أشخاص يستعينون بالذكاء الاصطناعي، وهل أرى على المباشر كيف يعمل ذلك؟". لأن في الشركة الصغيرة والمتوسطة لا يفوز من يشتري الذكاء الاصطناعي الأسرع. يفوز من يحوّل شركته الأسرع إلى كائن مَقيس قابل للتحكم – حيث يكون الاختصاص واضحًا، والتكاليف يمكن خفضها بوعي، ويصبح التوسّع قرارًا لا أملًا.
عزيزتي القارئة، عزيزي القارئ. إن كنت تدير شركة صغيرة أو متوسطة وتود الحديث معي حول كيفية رسم خرائط عملياتك، وإعادة إسناد المهام بمساعدة الذكاء الاصطناعي، والبدء بقياسها على المباشر، تفضل بالتواصل.
Leszek Giza